هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان
سی‌امین نشست تخصصی «اقتصادنا» روز ۵شنبه ٢۴ بهمن ماه ٩٨ با موضوع بررسی سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مدرسه قرآن و عترت برگزار گردید.
هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان پس از برگزاری ٢۶امین نشست اقتصادنا با ارائه حجت‌الاسلام معصومی‌نیا در نقد طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی موسوم به «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، اکنون سی‌امین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصادنا» را با ارائه آقای دکتر موسی شهبازی غیاثی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار کرد که به بررسی سیر تدوین طرح مذکور و دفاع از این طرح اختصاص یافته بود.
در این نشست که با حضور اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه برگزار گردید، دکتر شهبازی ابتدا به بیان آسیب‌شناسی نظام بانکی پرداخت و افزود: نظام بانکی در یکی دو دهه اخیر با چالشها و ناکارایی‌های متعددی مواجه شده است و بيش از يك دهه است كه ضرورت بازنگري در قوانين نظام بانكي مورد تأكيد جدي است.
پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: دولت نيز از سال 1384 پيش‌نويس قوانين بانكداري و بانك مركزي را تهيه كرده است ولي به دلايل متعدد به نتيجه نرسيده است و مجموعه چالشها و ناکارآمدی های نظام بانکی محصول ساختارهای معیوب در حوزه بانک مرکزی و بانکداری به صورت توأمان است.
چالش تورم و ضعف عملکردی بانک مرکزی
دکتر شهبازی کاهش ١٨٢٧ برابری قدرت خرید پول داخلی (تورم) از سال ١٣۵١ تا ١٣٩۶ (دوره پس از تصویب قانون بانکی مادر)، رشدهای بالای نقدینگی غیرمتناسب با رشد اقتصادی، ساختار ناکارآمد بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی کشور، اثربخشی پایین نظارت بانک مرکزی و نبود نظارت سیستمی، قوانین قدیمی و پراکنده و نامتناسب با نیازهای کشور، مدل‌های بانکداری ناقص و ناکارا و منحصر به الگوی بانکداری تجاری، چارچوب نامناسب برای تأسیس و مدیریت بانک را تنها برخی از چالش‌های جدی در عرصه بانکداری مرکزی دانست.
چالش‌های عقود بانکی
مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور به چالش‌های مربوط به عملیات بانکی پرداخت و مواردی چون عدم تناسب و انطباق کامل نیازها با سپرده ها و تسهیلات، نبود قواعد نظارتی و انتظام بخش در خصوص تخصیص منابع، ورود بانکها به حوزه های سرمایه گذاری و بخش واقعی بدون یرساخت مناسب نظارتی، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها و شرکتهای تابعه و وابسته، مطالبات غیرجاری بالا و غیره را از مهم‌ترین این آسیب‌ها دانست.
چالش نرخ سود بانکها
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در ادامه به چالش تعیین نرخ سود و شبهات شرعی مرتبط با آن پرداخت و در این رابطه به بیان دو دیدگاه پرداخت و افزود: دیدگاه اول بر اين باور است که پرداخت سود واقعي با کیفیتی که در قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است با چارچوب اسلامي قابليت سازگاری و انطباق را ندارد؛ چراكه بانک اساسش بر نرخ بهره استوار است و لذا هر نوع تلاش برای پرداخت نرخ سود منتج از عمليات واقعي منجر به صوری شدن عملیات بانکی و نرخ سود خواهد شد. ایشان در ادامه در بیان دیدگاه دوم تأکید کرد: دیدگاه دوم چالشها و آسیب‌های بوجود آمده ناشی از پرداخت نرخ‌های سود ثابت با شبهه ربوی و غیرمبتنی بر عملیات واقعی، را ریشه در فاصله گرفتن مقررات و بخشنامه‌ها از قانون دانسته و معتقد است امکان پرداخت نرخ سود غيرربوي با اجراي درست قوانين و مقررات و سازوکارهای آن وجود دارد.
چالش‌های ساختاری مؤثر بر نرخ سود
دکتر شهبازی نرخ سود را متغیری دانست که خروجي يك سري فرآيندهاي ناظر بر عمليات بانكي و تأثیرپذیر از ساختارها و رويه‌هاي اقتصادی و بانکی است و افزود: حل معضلات كنوني در خصوص نرخ سود، صرفا با نگاه تك بعدي به عمليات عقود بانكي قابل حل نيست و دستيابي به شرایط مطلوب نيازمند اصلاحات در ديگر حوزه‌هاي تصمیم‌گیری است.
ایشان در ادامه به چالش‌های کلان و ساختاری اثرگذار بر نرخ سود در نظام بانکی پرداخت و افزود: انفكاك بخش پولي-بانکی از بخش واقعي که مهم‌ترین شاخص آن عدم تناسب حجم نقدينگي در اقتصاد با توليد ملي و ارزش‌افزوده کل اقتصاد است، وضعيت نامطلوب دارايي‌هاي شبكه بانكي (پدیده سود موهومی: پیشی‌گرفتن نرخ سود پرداختي به سپردهها از درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي جهت رقابت مخرب بانکها برای جذب سپرده از طریق بالابردن نرخ سود سپرده)، استفاده نادرست از ابزار نرخ سود بانکی برای کنترل بازار دارایی‌ها و جلوگیری از هجوم نقدینگی به این بازارها و نهایتا درونزایی پول و اثر آبشاری نرخ سود (اثرگذاری نرخ سود دریافتی بانک مرکزی از بانکها (اعطای ذخایر، خط اعتباری یا نظایر آن) بر نرخ سود بازار بین بانکی و اثرگذاری نرخ اخیر بر نرخ سود تسهیلات بین بانک و مشتری) از مهم‌تری این چالش‌هاست.
چالش نرخ سود بازار بین بانکی و بانک مرکزی
پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: موضوع تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود در تسهیلات و همچنین نرخ سود سپردهها با ضوابطی که ناظر بر محاسبه سود قطعی وجود دارد فی حد ذاته نمی‌تواند اشکال شرعی داشته باشد، ولی آنچه در واقعیت رخ می‌دهد در خصوص عقود مشارکتی و بعضا عقود مبادله ای و همچنین سود پرداختی به سپرده گذاران (وعده نرخ سود ثابت و…) شبهات شرعی جدی وجود دارد و امروزه در نظام بانکی ما علیت سود از سمت سپردهها به تسهیلات است و نه برعکس.
وی تأکید کرد: همچنین شبهات و ایرادات شرعی جدی در خصوص عملیات بین بانکها و بانک مرکزی وجود دارد که همچنان مغفول و مسکوت مانده است.
دکتر شهبازی سپس به مسئله مطالبات غیرجاری (معوقات بانکی) به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد و آن‌را معلول عوامل متعدد ساختاری، انگیزشی، عملیات حسابداری، تکالیف بیرون از بانک و نبود قواعد نظارتی مناسب دانست.
دیدگاه طرح راجع به خلق پول
ایشان همچنین دیدگاه خود راجع به خلق پول را چنین توصیف کرد: خلق پول بماهو خلق پول نه تنها ایراد ندارد، بلکه لازمه اقتصاد است و مسئله اصلی، جهتِ خلق پول است و برخی کشورها رشد و توسعه اقتصادی فزاینده خود را با ابزار جهت‌دهی خلق پول صورت داده‌اند (نیازمند ابزارهای سلبی و ایجابی است) که در ایران متاسفانه چالش‌های متعدد ساختاری و فرآیندی موجب عدم انضباظ خلق پول بانکی شده است و اکنون خلق پول بانکها عمدتا برای حفظ سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های سود بالا صورت می‌گیرد.
مهم‌تریت محورهای اصلاح در طرح جامع بانکداری
مشاور کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اصلاحات صورت‌گرفته در طرح بانکداری جهت حل معضلات نظام بانکی پرداخت و با بیان سیر تاریخی تدوین طرح افزود: از ابتداي دهه 1380 اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی در بانك مركزي کلید خورد و نهایتا نسخه اصلاح‌شده «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» تحت عنوان «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مردادماه ٩۵ در مجلس اعلام وصول شد.
دکتر شهبازی مهم‌ترین محورهای اصلاح صورت‌گرفته در طرح جدید را در فصول مختلف طرح بدین شرح عنوان نمود:
فصل سوم: مسئولیت‌ها، اهداف، وظائف و اختیارات بانک مرکزی:
- تعيين اهداف سه گانه (ثبات قیمتها و کنترل تورم، تأمین ثبات و سلامت شبكه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی) براي بانك مركزي
- ممنوع شدن مشاركت حقوقي بانك مركزي با اشخاص تحت نظارت
فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی:
- اصلاح ساختار بانك مركزي (جايگزين شدن هيئت عالي با مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار) و تشكيل شوراهاي تخصصي ذيل هيات عالي
- تخصصي شدن اركان تصميم‌گيري و مديريتي (اجرايي و غيراجرايي) بانك مركزي
- افزايش نسبي استقلال اداري بانك مركزي از دولت و تأمين استقلال در سطح سياستگذاري
- استقلال بانك مركزي از اشخاص تحت نظارت ( بانكها و مؤسسات اعتباري)
- تقويت جايگاه و اختيارات معاون نظارتي بانك مركزي و ايفاي نقش به عنوان دادستان انتظامي بانك مركزي
- تمام وقت بودن اعضاي هيئت عالي و ممنوعيت اشتغال همزمان در خارج از بانك مركزي
- اتخاذ تدابيري براي كنترل تضاد منافع اعضاي هيئت عالي
- اتخاذ تدابيري براي شفافيت مصوبات و پاسخگو كردن هيئت عالي به عموم و قوه مقننه
- تعيين شوراي فقهي به عنوان مرجع تشخيص مغايرت مقررات (دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و…) با احكام شرع
- تقويت ساختار، اختيارات و ابزارهاي هيئت انتظامي بانك مركزي جهت برخورد با تخلفات موسسات اعتباري
فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری:
- قاعده مند شدن فرايند سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري
- اصلاحات نهادي مربوط به سياستگذاري پولي و ارزي (استقلال، تخصصي شدن و…)
- توسعه ابزارهاي سياستگذاري پولي بانك مركزي
- ممنوعيت بانك مركزي براي خريد اوراق دولتي در عرضه اوليه
- منوط شدن تامين كسري نقدينگي مؤسسات اعتباري به اخذ وثيقه
- اعطاي اجازه به بانك مركزي براي اعطاي خط اعتباري با هدف حمايت از رشد اقتصادي و كاهش سپرده قانوني براي بانك‌هايي كه تابع سياست هاي بانك مركزي در حوزه رونق توليد و اشتغال هستند.
- ارتقاء جايگاه بانك مركزي از صرافي دولت به عامليت و اعطاي قدرت تصميم‌گيري در خريد ارز دولتي
فصل ششم: سیاستهای رسانه‌اي و اطلاع‌رساني بانک مرکزی:
- موظف شدن بانك مركزي به اتخاذ سياستهاي ارتباطي
- تعيين رئيس كل به عنوان سخنگوي انحصاري هيئت عالي
فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی
- محدود شدن ميزان تنخواه قابل پرداخت به دولت به 7% ( و در شرايطي 10%) درآمد مالياتي و انگيزه‌دهي به دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي
- ممنوع شدن بانك مركزي از پرداخت معادل ريالي ارز به دولت قبل از وصول ارز و فروش آن
فصل هشتم: سیاستهای ارزی و مدیریت ذخائر
- تعيين نظام «شناور مديريت شده» به عنوان نظام ارزي كشور و محدود شدن تعليق اين نظام در شرايط خاص فقط براي يكسال و با تصويب هيئت عالي و هيئت وزيران
- ممنوعيت برداشت از حساب اندوخته ذخاير بين‌المللي بانك مركزي ناشي از تغييرات ارزش ريالي ارز (تسعير)
- انضباط‌بخشي به نحوه محاسبه سود و زيان بانك مركزي
فصل نهم: صورت‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و نحوه انتشار آنها
- الزام به حسابرسي سالانه صورت هاي مالي بانك مركزي توسط هيئت حسابرسي و انتشار عمومي صورت‌هاي مالي
- الزام به تدوين گزارش تفريغ بودجه بانك مركزي توسط هيئت حسابرسي و انتشار عمومي آن
فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی
- تاكيد بر شخصيت حقوقي مستقل بانك مركزي
- مصونيت مسئولين بانك مركزي از تعقيب قضائي در قبال تصميماتي كه در چارچوب وظايف قانوني خود اتخاذ كرده اند جهت جلوگيري از سوء استفاده موسسات اعتباري متخلف
- اتخاذ تدابيري براي كنترل تضاد منافع اعضاي شوراهاي تخصصي هيئت عالي، كارشناسان عضو هيئت انتظامي بدوي و تجديد نظر، معاونان، مديران و كاركنان مؤثر بانك مركزي
- ممنوع شدن تضمین بدهیهای دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان توسط بانك مركزي مگر به حكم اين قانون
فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت:
- حذف تشريفات زايد انتشار اسكناس در قانون پولي و بانكي سال 1351
- توجه به تحولات ابزارهای پرداخت و اشکال مختلف پول
- ممنوع شدن خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی
فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری:
- تعيين بانك مركزي به عنوان تنها مرجع مجوز دهي به فعالان حوزه بانك و نحوه برخورد با فعالين غيرمجاز
- الزام بانك مركزي به تخصصي كردن انواع بانكها و موسسات اعتباري بر اساس مدلهاي مختلف كسب وكار بانكي (تجاري، توسعه‌اي، مشاركتي و…)
- ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه
- اصلاح فرآيند تدوين و تغيير اساسنامه مؤسسات اعتباري
- قانوني شدن ادغام و انحلال اختياري مؤسسات اعتباري
فصل سیزدهم: مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری
- اصلاح حاكميت شركتي بانكهاي دولتي و غيردولتي و پررنگ شدن نقش هيئت مديره در قانون
- طراحي داشبورد مديريتي (نظارتي) براي اعضاي هيئت مديره، هيئت عامل و بانك مركزي به منظور استقرار نظارت يكپارچه و كارآمد
- تعيين فرايند انتصاب و احراز صلاحيت اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل
- شفاف سازي موارد تعارض منافع هيئت مديره و هيئت عامل و تمهيداتي براي مديريت آن
فصل چهاردهم: عملیات بانکی بدون ربا:
- ساماندهي تسهيلات قرض الحسنه
- تعيين مقررات ناظر بر پرداخت سود علي الحساب به سپرده ها
- ساماندهي تسهيلات مشاركتي جهت جلوگيري از عقود صوري و پياده‌سازي مشاركت در سود و زيان به صورت واقعي
- تعيين مقررات جديد براي جلوگيري از انباشت مطالبات غيرجاري شامل جرائم غيرمالي و مالي
- تغيير مدل جريمه تاخير از التزام به موجب قرارداد به الزام به موجب قانون با هدف حل شبهه شرعي و رفع تعارض منافع بانكها
- الزام به تصميم هيئت مديره در ارتباط با تسهيلات كلان و تسهيلات به اشخاص مرتبط و كفايت و نقدشوندگي وثايق آنها و شفافیت آنها
فصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت دادهها و تهیه گزارشهای مالی
- الزام به دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کليه حساب‌ها و تراکنشهای مربوط به عملیات و خدمات بانکي
- افزايش مسئوليت بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل بانكها
فصل شانزدهم: نظارت بر اشخاص تحت نظارت
- افزايش توان نظارتي بانك مركزي بر فعاليت گروه مؤسسات اعتباري با نظارت يكپارچه
- افزايش اقدامات نظارتي و تنبيهي قابل اعمال توسط بانك مركزي (رئيس كل و هيئت انتظامي)
فصل هفدهم: احکام مربوط به بازسازي، گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسات اعتباری
- رفع خلأ قانوني در حوزه ورشكستگي بانكها بر اساس آخرين استانداردهاي جهاني در حوزه «گزير» (نظام ورشكستگي خاص نهادهاي سپرده پذير)
- تدوين مقررات براي پيش‌گيري از ورشكستگي مؤسسات اعتباري
- تدوين مقررات براي «بازسازي» مؤسسات «در معرض خطر» و نيز مقررات گزير مؤسسات «بحراني» و اعطاي اختيارات ويژه به بانك مركزي براي برون رفت از بحران با كمترين هزينه و زمان
فصل هجدهم: مقررات ویژه بانک‌های توسعه‌ای
- الزام دولت به تأسيس بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران يا تبديل يكي از بانكهاي موجود به اين بانك با هدف ايجاد نظام تأمين مالي مناسب براي طرح هاي توسعه اي در كشور
- پيش بيني منابع مالي بانك توسعه و مجاز شدن اين بانك به انتشار اوراق توسعه با تضمين دولت
- تدوين اهم بخش‌هاي اساسنامه بانك توسعه
- تدوين فرايند تامين مالي طرح‌هاي كلان توسعه اي توسط بانك توسعه و نظارت بر آن
- اصلاح مأموريت بانكهاي توسعه اي بخشي
فصل نوزدهم: نهادهای مکمل صنعت بانکداری
- تدوين احكام قانوني مناسب براي تأسيس و فعاليت شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات مبتني بر فناوريهاي نوين بانكي
- تدوين مقررات ناظر بر نظام سنجش اعتبار كشور
- تدوين مقررات ناظر بر تأسيس و فعاليت مؤسسات تضمين تعهدات
- تدوين مقررات حاكم بر فعاليت صندوق ضمانت سپردهها، وظايف و اختيارات آن
- تاسيس كانون مؤسسات اعتباري و الزام همه بانكها به عضويت در آن
فصل بیستم: سایر مقررات
- الزام ساير دستگاه‌ها به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز بانك مركزي
- تعديل دوره‌اي جريمه‌هاي نقدي موضوع اين قانون با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي
جمع‌بندی
دکتر شهبازی در جمع‌بندی بحث خود با بیان اینکه همچنان در بسیاری از حوزه‌ها و مسائل بانکی اجماع نظر میان متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی و اقتصاد اسلامی وجود ندارد، مزایای این طرح را تطابق حداكثري متن نهايي طرح با پيش‌نويس لايحه بانكداري (در 10 فصل از 13 فصل طرح)، اصلاح طرح و رفع اشكالات اساسي نسبت به نسخه اوليه طرح عمليات بانكي بدون ربا (نسخه اوليه در مجلس نهم)، توجه به ابعاد فقهي و شرعي عمليات بانكي در كنار ساير اصول و ضوابط بانكداري متعارف همچون حاكميت شركتي، نظارت و شفافيت بانكي و توجه به اقتصاد سیاسی دولت و شبکه بانکی در اصلاح قوانین دانست و تأکید کرد: مجموعه این موارد، اصلاح و بازنگری در قوانین بانکی را در شرایط فعلی ضروری می‌سازد.
به اطلاع علاقه‌مندان و مخاطبین عزیز اقتصادنا می‌رساند به‌زودی صوت این نشست در پیام‌رسان‌های اجتماعی اقتصادنا در شبکه‌های ایتا، سروش، بله و تلگرام بارگذاری شده و قابل دریافت خواهد بود.
