هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان
ضرورت‌ها و اهداف پرداختن به اقتصاد در حوزههای علمیه
1) شرط لازم برای تشکیل دولت اسلامی و پیشروی در فرآیند تحقق اهداف انقلاب
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در یکی از بیانات راهبردی خود (مهرماه ۱۳۹۰) تحت عنوان فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی، گام‌های پس از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی را به ترتیب تشکیل دولت اسلامی، جامعه اسلامی و امت اسلامی قلمداد کرده و بیان می‌فرمایند که ما هم‌اکنون در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم. پر واضح است که یکی از ارکان تحقق دولت اسلامی، تئوری‌‌پردازی، طراحی و تدوین قوانین، سازوکارها و نهادهای حکومتی است که برخاسته از نظریه اجتماعی اسلام در جنبه‌‌های مختلف (اعم از اقتصاد، سیاست خارجی، قضاء، آموزش و پرورش و …) باشد. این مسأله ایجاب می‌‌کند برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی، تلاشی جدی برای تحقیق و پژوهش در علوم انسانی اسلامی صورت پذیرد. افزون بر این طراحی دو گفتمان دیگر توسط مقام معظم رهبری طی سالیان اخیر را نیز میتوان در راستای این هدف قلمداد کرد:
الف) گفتمان اقتصاد مقاومتی: اختصاص نام‌‌ها و شعارهایی با مضامین اقتصادی و بویژه اقتصاد مقاومتی برای هر یک از سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری به خوبی حاکی از مطالبه جدی نظام اسلامی نسبت به کار فکری و نظریهپردازی اسلامی در این بعد دارد. لذا در میان رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، اقتصاد از بیشترین اولویت برای آموزش و پژوهش قرار دارد. ورود حوزه به این عرصه میتواند حوزه را به جایگاه و شأن اصلی آن که همانا نظریه پردازی، تقنین و سیاست گذاری برای حکومت اسلامی است نزدیک گرداند.
ب) گفتمان الگوی اسلامی پیشرفت: طراحی و پیشبرد این الگو به حکم وصف اسلامیت آن، نیازمند اندیشمندانی است که دارای قدرت اجتهاد در دین و شریعت بوده و سره را از ناسره در این مجال بازشناسند. لذا اقدامات مقطعی و سطحی همچون راه اندازی همایش‌ها و جشنواره‌ها ـ که هزینه‌های فراوانی را هم به جامعه تحمیل می‌نماید ـ و تأسیس نهادهایی منفک از حوزههای علمیه برای تحول در علوم انسانی نمی‌‌تواند محصول اصیل و عمیقی آفریده و تحول بنیادین مورد انتظار را به ارمغان آورد. مناسب‌ترین مرجع ذیصلاح برای این امر حوزههای علمیه هستند منوط به اینکه حوزه، علوم انسانی دانشگاهی را در دل خود هضم کرده و نافع و ضارّ آن را جذب و دفع کند. لذا تنها راه نیل به الگوی اسلامی پیشرفت و ابعاد گوناگون تمدن نوین اسلامی، سرمایه گذاری بلندمدت حوزه در تربیت نیروهایی با استعداد تحصیلی و معنوی بالاست که به طور تلفیقی در دو ساحت معارف اسلامی (فقه) و یکی از تخصص‌های علوم انسانی آموزش دیده باشند.
2) خط مقدم جهاد علمی حوزه ها: فقه حکومتی و فقه نظام
اگر چند دهه پیش پرداختن به فلسفه (در مقایسه با فقه)، ضرورت زمان حوزههای علمیه برای دفاع از مرزهای مذهب محسوب شده و بسیاری از فضلای حوزه را به خود جذب می‌‌کرد، امروزه مجدداً خط مقدم و خاکریز جهاد علمی حوزههای علمی شیعه در دفاع از مذهب را باید تحقیق و پژوهش در فقه دانست، اما نه فقه قدیم، بلکه فقه نظامات اجتماعی (اقتصاد، سیاست، قضا، تعلیم و تربیت، رسانه و …) که ضرورت اداره جامعه اسلامی است. این همان تعبیر امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) است که فقه را تئوری اداره انسان می‌دانستند. هم اکنون طیف گستردهای از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه علمیه و مؤسسات پیرامونی آن در این راستا در حال انجام است، لیکن متأسفانه به علت ضعف‌های روش‌‌شناختی آنها، شاهد ثمرات قابل توجهی برای این مجموعه‌ها نبوده‌‌ایم. برخی از این فعالیت‌ها را میتوان اجمالاً به این نحو جریان شناسی و آسیب شناسی کرد:
- طیف‌‌هایی که معتقدند الگوهای اجتماعی و فقه نظامات اجتماعی را باید صرفاً از دل آیات و روایات استخراج و استنباط کرد و هرگونه استفاده از علوم غربی در این مسیر، باعث انحراف از آموزه‌های اصیل اهل بیت (علیهم السلام) خواهد گردید.
- جریان‌های معتدل‌تری که معتقدند باید موضوعات را از دانشگاه و علوم غربی گرفت و فقیه صرفاً وظیفه استنباط حکم را دارد. از این جریان میتوان با عنوان معتقدان به نظریه «همنشینی کارشناس و فقیه» نام برد. یک دلیل بر ضرورت ورود مستقل حوزه به عرصه علوم انسانی، شکست تجربه بیش از سی ساله نظریه مزبور (همنشینی فقیه و کارشناس) است. بسیاری بر این باور بوده و هنوز نیز هستند که فقیه نیازی به وارد شدن به موضوعات گوناگون اجتماعی نداشته و در مشاوره و مباحثه با کارشناسان متعهد میتواند به فهم صحیحی از موضوعات گوناگون اجتماعی دست یافته و حکم آنها را استنباط کند. اما دانشگاهیان و نیز حوزویانی که دستی در یکی از رشته‌های علوم اجتماعی دارند به خوبی تأیید می‌‌کنند که هر یک از این دانش‌ها – بویژه اقتصاد – آن قدر عمیق و پیچیده است که انتقال مفاهیم و مسائل آنها فارغ از عینک فهم و برداشت شخصی کارشناس دانشگاهی امکان‌پذیر نبوده و خود گامی از گام‌های اجتهاد است.
لذا گزیری نیست از این که تخصص در هر دو ساحت (اسلامی و دانشگاهی) در ذهن یک محقق و اندیشمند جمع شود. چنین فرآیندی از نظریهپردازی است که میتواند از اتهام جهل نسبت به یکی از دو ساحت مزبور مبرا باشد.
3) ریشه «ارتجاع به غربِ» روشنفکران دینی و دین‌‌گریزی مردم
با مرور آثار و مکتوبات جریان روشنفکری پس از انقلاب – شخصیت هایی که اسلام حداکثری و تلاش‌های انقلابی را در کارنامه خود دارند – شواهد متعددی به چشم می‌‌خورد که نشان می‌‌دهد یکی از علل اصلی دست برداشتن روشنفکران از اسلام ناب و ارتجاع ایشان به اسلام حداقلی متلائم با حکومت‌های لیبرال-دموکراسی و طرح قرائت‌‌های مختلف و محدود ساختن دین به معنویت فردی، همانا ناکامی‌های انقلاب اسلامی در مدیریت جامعه، رفع فساد، ارائه اقتصاد اسلامی، مبارزه با تورم و بیکاری و امثال آن بوده است. متأسفانه این مسأله به طور مشابه تأثیر بسیار گستردهای در دین‌‌گریزی عموم جامعه و به ویژه نسل جوان و دانشجو و یا بسنده کردن ایشان به اسلام حداقلی داشته است. چنانکه به این باور رسیده‌اند که پیروی از الگوهای غربی در ساحت‌های سیاسی-اقتصادی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر بوده و اسلام یا دین تنها در ساحت فردی انسان‌ها تعریف می‌شود. باید اذعان نمود که بخش قابل ملاحظه‌ای از این واقعیت، ثمره عدم گستراندن فقه به عرصه‌‌های نو و تخصصی مورد نیاز جامعه است که باید هر چه سریع تر جبران گردد و گرنه به فرموده مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) حوزه به انزوا کشیده خواهد شد. شاید بتوان ادعا نمود در مقطع کنونی، هیچ تبلیغی برای اسلام و بازگرداندن گروه‌های اجتماعی قهرکرده از دین و مظاهر آن، مؤثرتر از این نیست که جریان انقلابی و ارزشی با در دست داشتن برنامه‌ای عملیاتی و عالمانه از اقتصاد اسلامی بتواند اصلاحات اقتصادی قابل قبولی را در جامعه پیاده‌سازی کند.
4) بحران کارآمدی دین در اداره اقتصاد و ضعف الگوهای اقتصاد اسلامی
علی رغم گذشت قریب به چهار دهه از عمر مبارک انقلاب اسلامی، نظام اسلامی با معضلات عمیق و ریشه داری در بعد مسائل اقتصادی مواجه است. این در حالی است که ارتکاز و تلقی عامه مردم این است که با وجود ولایت فقیه در رأس نظام، و نهادهای دینی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره، یکایک عملکردها و سیاست‌های دولت‌های مختلف پس از انقلاب، اسلامی و شرعی بوده و در عین حال نتوانسته است به برقراری عدالت بینجامد و این نتایج را به پای ناکارآمدی دین در اداره جامعه و حکومت و اقتصاد می‌نویسند.
این در حالی است که قسمت عمده‌ای از بحران‌های گوناگونی که در بخش‌های مختلف اقتصاد – اعم از تورم و بیکاری، ربا و خلق پول بی‌‌رویه سیستم بانکی، نابسامانی نظام قیمت‌ها، انحصارات دولتی و فراوانی فرصت‌های رانتی، موانع پیشروی تولید ملی و غیره – داریم، به واقع، ناشی از عدم تلاش برای تطبیق این الگوها با مبانی علم، عدالت و شریعت از یک سو، و ضعف جدی نظریهپردازی اقتصاد اسلامی در این ساحت‌ها از سوی دیگر است. طبیعی است در چنین وضعیتی، مسؤولیت اِسناد این بی‌عدالتی‌ها و ناکارامدی‌ها به اسلام از سوی توده‌ها، بر عهده حوزههای علوم دینی باشد که در تبیین الگوهای عملیاتی اداره جامعه اسلامی و حل معضلات آن و مطالبه‌گری از مدیران اجرایی به عنوان زبان گویای ملت، به قدر وسع خود نکوشیده است.
5) بحران انزوای تدریجی حوزه به علت دور بودن از عینیت و متن مسائل واقعی کشور
وضعیت موجود حوزههای علمیه که به علت دور بودن از فضای مسأله‌های مورد ابتلای نظام و به تبع آن نداشتن راه حل‌های عملی، نگرانی بزرگی را در بین دغدغه‌‌مندان حوزه و به ویژه شخص مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نسبت به انزوای تدریجی حوزه از ساحت اجتماع به وجود آورده است، که نسبت به آن هشدار داده‌‌اند.
حل این مشکل، جز از راه تخصصی شدن معارف گوناگون و گسترده فقهی میسور نیست، و تأیید قاطبه فقهای بزرگوار نسبت به آن، شاهدی بر ضرورت انکارناپذیر حرکت حوزه به سوی فقه‌های موضوعی و در صدر آنها، فقه الاقتصاد است. در این تخصصی شدن نیز برای شناخت تفریعات و موضوعات جدید و مستحدثه که مولود تمدن مدرن غربی است، روی آوردن به فراگیری رشته‌های دانشگاهی (که میتوان برای هر یک از آنها نظیری از حیث موضوع، در میان ابواب فقهی و دیگر معارف اسلامی یافت) ضروری به نظر میرسد.
ریشه دیگر بحران مزبور را میتوان در مسأله‌محور نبودن پژوهش‌های حوزوی قلمداد کرد. هم اکنون یکی از دغدغه‌های اساتید و مدیران حوزه در راستای ایجاد تحول، معضل کم‌رونق بودن پژوهش در حوزه است. مروری بر موضوعات پایان نامه‌های نگاشته شده حوزوی، میتواند از یکی از دلایل اساسی ضعف پژوهش در حوزه پرده بردارد، و آن «فقدان سؤال یا مسأله پژوهش» است. موضوعات تکراری پایان‌‌نامه‌‌ها و یا موضوعاتی که کاربردی در فضای امروز جامعه ندارند، حاکی از بحران «فقدان مسأله» در مطالعات حوزوی است. به نظر میرسد آن چه میتواند حوزه را از این وضعیت برهاند چیزی نیست جز ورود اجتهادی به عرصه‌‌های تخصصی دانشگاهی به منظور دستیابی به موضوعات نو و خوراک لازم برای دستگاه نیرومند اجتهاد جواهری.
6) تهدیدها و فرصت‌های توسعه رشته اقتصاد اسلامی در دانشگاه‌‌ها
یکی از فرصت‌های تأسیس رشته اقتصاد در حوزه، بهره برداری و پاسخگویی به گسترش قابل توجه رشته اقتصاد اسلامی در سالهای اخیر در دانشگاههای کشور است. تشکیل دورههای آموزشی اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در بسیاری از دانشگاههای کشور در سالهای گذشته حاکی از روند رو به رشدی است که تقاضای شدیدی برای تدوین متون درسی شایسته برای شاخه‌های مختلف اقتصاد اسلامی و اساتید متخصص برای تدریس آنها به وجود آورده است. متأسفانه منابع انسانی موجود به هیچ وجه تکافوی این نیاز به سرعت گسترش‌یافته را نمی‌کند. لذا به همان نسبت که گسترش این فضا یک فرصت محسوب می‌شود، تأخیر مراجع ذیصلاح در پاسخگویی به این نیاز و پرورش متخصصان شایسته اقتصاد اسلامی، تهدیدی جدی برای این رشته به شمار می‌‌رود. اگر حوزه‌ها نسبت به تصدی این امر اهتمام لازم را نورزند، بی‌شک بازار این علم نیاز خود را به نحو دیگری برآورده و به زودی با نسلی از متولیان اقتصاد اسلامی مواجه خواهیم بود که دارای مبانی اجتهادی و اندیشه اسلامی نبوده، لیکن در عین حال مرجع تصمیم‌سازی‌ها در این عرصه قرار گرفته‌اند.
7) استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بین طلاب
هم اکنون در میان طلاب و دانش پژوهان، افراد مستعد فراوانی هستند که به موضوع اقتصاد علاقه‌مند بوده و لیکن متأسفانه به علت فقدان بستر آموزشی و پژوهشی مناسب در حوزه، از به فعلیت رساندن علاقه خود به موازات تحصیل حوزوی محروم می‌‌شوند. همچنین، بسیاری از طلاب فاضل مقطع خارج حوزه را میتوان یافت که عملاً عرصه‌‌ای کاربردی برای استفاده از اندوخته‌های اجتهادی خویش نیافته و در عین استعداد سرشار پژوهش فقهی، به امور تبلیغی و بلکه اجرایی مبادرت می‌ورزند. با وارد کردن طلاب به عرصه‌‌های تخصصی – بویژه علم اقتصاد – مجال و میدان بسیار وسیعی برای به فعلیت رساندن این ظرفیت‌‌ها و به کار انداختن دانش فقهی و مهارت اجتهادی این سرمایه‌‌های حوزه فراهم گشته و افزون بر آن طلاب از احساس ناکارآمدی در جامعه امروز (که گریبانگیر درصد قابل توجهی از طلاب حوزه‌‌هاست) رهایی می‌‌یابند.
